نظرا لاكتمال الزام كافة ممولي مصلحة الضراب المصرية بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن كافة الخدمات المؤداة والسلع المباعة إعتباراً من 15/12/2022 فإنه :
– إعتباراً من 1 إبريل 2023 لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا للكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.